مستقبل القانون

في إطار رؤيتها للتأثير في المستقبل، أطلقت تلوجيا رابع ندوات "لوجيا المستقبل"؛ البرنامج الذي يؤرشف ويوثق "اليوم" ما سيكون في "الغد" إنطلاقاً من مشاهدات الماضي، ومعاينة الواقع وصولاً إلى إستشراف المستقبل.

رابع الندوات كانت بعنوان "مستقبل القانون"؛ إستضافت الأكاديمي الأستاذ المساعد والمحامي والمحكم الدولي المعتمد والمستشار القانوني لإتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، الدكتور نبيل زيد سليمان مقابلة من المملكة الأردنية الهاشمية، دكتوراه في القانون الخاص وحاوره المستشار أحمد ذيب أحمد.

حاكى "مستقبل القانون" حماية مصالحنا وصونها في ظل التحولات والطفرات التكنولوجية المتسارعة والثورية التي تباغتنا؛ فكان أن تم التطرق بعد تعريف القانون وتطوره، إلى كونه يبتعد عن الإتجاه التقليدي مستقبلاً.

كما ناقشت الندوة أيضاً إمكانية تطبيق مبادئ ومتطلبات الإبتكار على القانون؛ حيث يعتبر الإبتكار من أهم الوسائل التي نسعى من خلالها لإيجاد أفكار وطرق مختلفة ولما له - أي الإبتكار - من تأثير كبير في تطور المجتمع وتقدمه.

وإدراكاً لمتطلبات العصر الحديث، ناقش المتحاوران تأثير التكنولوجيا على القانون وإستطراداً تداعياتها على التربية اليوم وفي المستقبل.

وكانت مقاربة - كحالة إستشرافية - على أثر العولمة والكوكبة في ما إذا كانت تلوح في الأفق منظومة قوانين عالمية قد تؤدي إلى نشوء حكومة عالمية أو برلمان عالمي؛ إضافةً إلى الإحاطة بما قد يكون عليه الروبوت في المستقبل.

تخلل الندوة إستبيان أول حول ما إذا كان تطور التكنولوجيا سيؤدي في المستقبل إلى نقل سلطة القانون من الدولة إلى الشعب؛ فتوزعت آراء الحضور على النحو التالي:

% 72 محايد.

% 14 نعم.

% 14 كلا.

أما الإستبيان الثاني فكان حول الإعتقاد على مستوى الوضع القانوني المستقبلي للروبوت؛ فتوزعت آراء الحضور على النحو التالي:

% 83 سيكون هناك قوانين خاصة بالروبوت.

% 17 سيبقى الوضع على ما هو عليه.

% 0 الروبوت سيعامل معاملة الإنسان.

وقد إستشرف المتحاوران ما يلي:

-         سنكون أمام عصر رقمي مخيف.

-         المستقبل للقوانين الوضعية.

-         سيتم إبتكار خوارزميات معينة في القوانين تأتي بالآراء من أكثر من دولة وتكيف القضية وتصفها.

-         في حال تم إعتماد الآلات لتحل محل البشر، ستنعدم الصلاحية التقديرية وستوحد العقوبات.

-         قد نرى قضاة إفتراضيين، يصدرون أحكاماً غير متدرجة.

-         إذا طبقت التكنولوجيا بشكل جيد، فإنها ستأخذ الكثير من السلطات والسيطرة الحكومية.

-         الحرية غير المنضبطة ستخلق أجيالاً غير منتمية؛ الأمر الذي سيؤدي إلى ذوبان القضايا.

-         مثلما أجبرنا على لقاحات كورونا سنجبر على شرائح السيطرة؛ وقد نصل إلى مرحلة برمجة الإنسان من خلال شرائح تسلبه خيار مخالفة القانون.

-         تحويل الإنسان إلى بشري آلي؛ الأمر الذي سيؤثر على الجينات وعلى الأجيال القادمة.

-         سنعود إلى زمن الديمقراطية المباشرة والإشتراكية المطلقة بنظام إشتراكي أكثر حدة وثباتاً وقوة من الذي طرحه ماركس ولينين.

-         سنحتاج إلى تنظيم روبوتي خاص وقوانين تنظم علاقة الروبوت بالروبوت وعلاقة الإنسان بالروبوت؛ وقد يقف الإنسان عاجزاً عن حماية نفسه بمواجهة الصراع البشري الروبوتي.

-         سنحتاج إلى روبوتات تطبق القوانين على الروبوتات.

-         وظائف كثيرة ستندثر.

-         لن يكون هناك ملكية فكرية.

-         ستتم رقمنة التقاضي؛ كما أننا قد نرى روبوتات تعمل في مجال التحكيم.

أما لجهة مسؤوليتنا اليوم تجاه ما نراه مستقبلاً للقانون؛ فقد خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات والنصائح يلي ذكرها:

-         تطوير قدراتنا الشخصية بحيث نكون قادرين على صياغة قوانين تلامس وتتصل بالمستقبل بشكل أكبر.

-         ربط التشريع بالحاجات والتطورات بحيث نكون أنسب لوضع قوانين مستقبلية.

-         التواصل مع العالم المتقدم لأخذ ما توصل إليه.

-         الرهان على التكنولوجيا بإدخال أبنائنا بها وإعطائهم الحرية.

-         دعوة القطاع الخاص للإهتمام بالمبتكرين والمطورين؛ وإنشاء منصات إبتكار وحاضنات أعمال وتدريب مدعومة من القطاع الخاص وإيجاد الفرص لشبابنا.

-         سد الفجوة العميقة بين الحضارة العربية الحالية والحضارة الغربية.

-         بناء المحتوى الرقمي المفيد على صعيد الوطن العربي.

-         وضع قوانين خاصة بالروبوتات، بالإضافة إلى تعديل قوانين البشر ليتعاملوا مع الروبوت.

-         عدم التخوف من الذكاء الإصطناعي ومن ولوج المستقبل.

-         مواكبة الحضارة الإنسانية مع المحافظة على ثوابت الشعوب الشرقية.

-         تنشئة الأجيال على الإبتكار منذ الصغر.

-         تطوير المحتوى الذي يقدم للطلاب والعمل على إنشاء خطط تدريس أكثر عصرية وأكثر إتصالاً بالمستقبل.

-         تدريس القانون منذ المدارس.

-         إستحداث مواد جديدة في الخطط الدراسية لمرحلة البكالوريوس.

-         التوجيه لوظائف المستقبل.

-         علينا أن ندفع بأنفسنا وبالأجيال القادمة لصناعة التغيير؛ وأن نتعلم كيف نغير وليس كيف نتعامل مع التغيير.

-         دعوة المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي لتكون أكثر إنفتاحاً على المجالات المستقبلية وتحديداً في المجال القانوني.

-         إطلاق برامج لنشر الوعي والثقافة القانونية بغية تخفيض الغفلة القانونية، ونشر القانون وربطه بكل جوانب الحياة.

-         الإستفادة إلى أكبر درجة ممكنة من الميزة التكنولوجية.

-         علينا أن نتحرك وألا ننتظر أن يصبح أصحاب القرار أفضل.

وقد أطلق الدكتور نبيل زيد سليمان مقابلة للمرة الأولى ومن برنامج "لوجيا المستقبل" مصطلح "العقل القانوني الآلي".

كما كانت دعوة من المستشار أحمد ذيب أحمد لتأسيس مختبر للإبتكار في القانون وإقامة مشاريع إبتكار يؤدي إلى تحسين مستوى ونوعية البدائل التي قد يطرحها الذكاء الإصطناعي بدل هدر الوقت في العمل على ذكاء إصطناعي ينتج حلولاً نهائية؛ كما والدعوة إلى إبتكار مستشار رقمي.

كل دول العالم تسعى لتكون دول حق وقانون؛ فبالقانون تقاس حضارات الأمم ومدى وعي شعوبها، كونه - أي القانون - يشكل ضرورة حيوية للإستقرار والأمن إذ لا يوجد مجتمع بلا نظام، ولا يوجد نظام بلا قانون وربما معيار العدالة ألا يضطر أحد أن يلجأ إلى سيفه.

ينبغي معرفة أن ليس كل ما يأتي به القانون عادل وصحيح وينبغي أيضاً نسف مقولة أن القانون لا يحمي المغفلين، إذ يفترض أنه وضع لحمايتهم؛ إلا إذا صدق القائل أن من يصنع القانون هم الخارجون عن القانون.

"لوحظ مراراً أن القوانين الجيدة التي ساعدت دولاً صغيرة على أن تنمو لا تلبث أن تتحول إلى أعباء وقيود عندما تكبر لأن تلك القوانين كانت تستهدف عظمة الشعب لا حسن إدارته" والكلام لـِ مونتسكيو.